منظمة الصيد البحري تصعد النضال ضد السياسة القاسية لوزارة الزراعة

بيان للإعلام
18.04.2022

*منظمة الصيد البحري تُصعّد النضال ضد سياسة وزارة الزراعة المتطرفة والقاسية*

تظاهر عشرات الصيادين، اليوم الإثنين، أمام وزارة الزراعة في بيت دجان، وأغلقوا مدخل الوزارة بصناديق الأسماك رافعين اللفتات المنددة بسياسة الوزارة المتطرفة والقاسية والبشعة، بحق الصيادين وفرع الصيد البحري في البلاد.
وتأتي التظاهرة التي بادرت إليها منظمة الصيد البحري، في إطار حملة احتجاجية ضد وزارة الزراعة وسياستها الظالمة والمتمثلة بخطة “إصلاح” تحوي فقط على العقوبات والقيود وتهدف إلى القضاء على فرع الصيد البحري.

وقال سامي العلي، عضو إدارة والمتحدث باسم منظمة الصيد البحري: “ما تسميه الوزارة خطة إصلاح، ما هي سوى قيود وعقوبات صارمة وحظر، ولا تستند على أي بحث علمي أو معطيات. خطة مست بمصدر رزق الاف العائلات وبفرع الصيد البحري. بدل ما تقدم الوزارة الدعم للصيد المحلي وتضع خطة لتطوير الفرع، تدوس على الصيادين وتزيد استيراد الأسماك من مصر، السنغال وغيرها من دول حوض البحر المتوسط، وكل ذلك على حساب الصيد المحلي. والأكثر من ذلك بأن الوزارة خفضت ضريبة الجمارك على استيراد الأسماك وخصصت نحو ربع مليار شيكل لمربي الأسماك في مزارع الأسماك المتواجدة في الكيبوتسات، وبالمقابل ترفض تخصيص تعويضات للصيادين عن فترة حظر الصيد مدة شهرين في كل عام”.

وأوضح غيل ساسوفير، رئيس منظمة الصيد البحري: “في كل العالم يتم الحفاظ على الصيد التقليدي، ويقومون بتحسينه، وفقط في إسرائيل، المكان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على الصيد التقليدي. هذه ليست صدفة، بل سياسة. ربع مليار شيكل ستكون من حصة مربي الأسماك حتى عام 2035، وبالمقابل يتم إقحام الصيادين لدائرة البطالة والفقر والضائقة. هذا نهج سيئ وقاس.”

وأضاف ساسوفير بأن على الوزارة الزراعة تخصيص دعم حقيقي للصيادين وعائلاتهم. ولا يعقل أن يعرضوا تعويضا بقيمة 1300 شيكل للعائلة، مقابل شهرين تخسر فيها الدخل وتُمنع من العمل. “على الوزير مسؤولية وقف هذا الظلم. ألاف الأطنان تدخل للسوق في إسرائيل سنويا على حساب عائلات الصيادين التي تعتاش من مهنة الصيد. يعاني الصيادون من وضع اقتصادي صعب للغاية، لاسيما بعد عامين من أزمة الكورونا وغلاء المعيشة وجملة أخرى من التحديات، جراء التقييدات المفروضة والتي قلّصت الصيد ومست في مصدر رزقنا. والغريب بأن هذا الحظر والقيود الصعبة والقرارات المصيرية، تم إقرارها دون عقد نقاش مهني عشية النظم التي أقرت عام 2016. فضلا عن ذلك لا توجد خطة ولا رؤية ولا أجندة لفرع الصيد في وزارة الزراعة، والأدهى بأن الوزارة خضعت لضغوطات ومصالح جهات غريبة عن البحر وتلحق أضرارا جسيمة في البيئة البحرية. هذا ما قاله مدير مجال الصيد البحري في وزارة الزراعة، خلال الجلسة التي عقدت في لجنة الاقتصاد البرلمانية”. وأنهى بالقول “لقد تحولنا لمحمية طبيعية لدول حوض المتوسط”.

وتحدث سعدو زينب، رئيس لجنة الصيادين في يافا قائلا: “المصيبة بأن الوزارة تقضي على موروث الصيد المحلي وبالمقابل تمنح المستوردين الامتيازات والدعم. أطنان من الأسماك تصل للبلاد من الخارج، ما يعني بأن الأسماك هي نفس الأسماك ومع ذلك يحرموننا من العيش الكريم. ولقد تم نشر تحقيق يكشف بأنه تم تضليل وزارة الزراعة من قبل جهات صاحبة منافع وبتمويل من عائلة روتشيلد التي تملك أسهما في منصات الغاز في عمق البحر وإقناعها بفرض قيود على فرع الصيد البحري”.

*الصور بملكية منظمة الصيد البحري، ولكم/ن حرية استخدامها ونشرها.

لتفاصيل أوفى:
سامي العلي، المتحدث باسم منظمة الصيد البحري
0524070547

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى