وزارة القضاء الإسرائيلية: المستوطنون لن يتمكنوا من التصويت في انتخابات الكنيست بالمستوطنات

نقلاً عن الجرمق الاخباري

أكدت “وزارة القضاء الإسرائيلية” أن المستوطنين لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات العامة للكنيست في صناديق اقتراع بالمستوطنات وإنما فقط في صناديق داخل “إسرائيل” وذلك في ظل فشل الكنيست بتمرير قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية.

وأوضح موقع “واينت” اليوم الثلاثاء أن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أبلغت أعضاء الكنيست بأن المستوطنين لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات العامة للكنيست في صناديق اقتراع بالمستوطنات وإنما سيتم ذلك في صناديق داخل “إسرائيل” بشكل شفهي.

ويوم الأحد، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية تمهيدًا لطرحه مجددًا للتصويت عليه في الكنيست، وذلك بعد أن فشل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في تمريره الأسبوع الماضي.

وأشار وزير القضاء الإسرائيلي “غدعون ساعر” خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تؤجل طرح قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية للتصويت في الكنيست، وذلك بسبب عدم ضمان الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون.

وقال “ساعر”: “من الضروري تمرير القانون قبل نهاية يونيو الجاري لتجنب الفوضى القانونية”، مضيفًا، “الحكومة الإسرائيلية ستعرض القانون على الكنيست في الوقت المناسب نرى أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف أكملت الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها”.

ويوم الإثنين 6/6/2022، فشل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في تمرير قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية، والذي يقضي بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ إقرار القانون والعمل به وتجديده باستمرار بتصويت 58 عضو ضد القانون و52 عضو لصالحه.

وأكد المحامي عمر خمايسي في حديث سابقٍ لـ الجرمق أن القانون الدولي يمنع أي دولة احتجاز أسرى من دولة أخرى داخل أراضيها، أي أنه بموجب القانون الدولي يجب احتجاز الأسرى الفلسطينيين من الضفة  في سجون داخل أراضي الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن قانون “أنظمة الطوارئ” يُلغي نص القانون الدولي حيث تعمل “إسرائيل” بالقانون الذي سنته منذ احتلال الضفة عام 1967.

ويسمح قانون “أنظمة الطوارئ” أي قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان باحتجاز الأسرى من الضفة داخل سجون في “إسرائيل”، وفي حال عدم النجاح بتمرير القانون بعد 30 حزيران، سيكون على “إسرائيل” نقل الأسرى إلى الضفة الغربية، لأنه وفق هذا القانون فإن تعمل “إسرائيل” خارج “حدودها”.

وتابع المحامي خمايسي أن عدم تمرير القانون سيؤدي لعرقلة تبادل شرطة الاحتلال داخل الضفة الغربية والشرطة الإسرائيلية المعلومات، مؤكدًا على أن القانون يُنظم التحقيقات مع الفلسطينيين من الضفة الغربية وبسقوطه تحدث إشكالية قانونية.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين سيظلون يُحاكمون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ولكن لن تتدخل الشرطة أو أي جهاز آخر لدى “إسرائيل”.

ولفت إلى أن القانون عمل على دمج المنظومة المعمول بها في “إسرائيل” مع المعمول به في الضفة الغربية وجعلهما تخضعان لذات القانون، ولكن سقوطه وعدم تمريره، سيمنع تبادل المعلومات بين الشرطة في الضفة والـ48، وبالتالي فصل المنظومتين بشكل كامل.

وقال خمايسي أن القانون يخالف القوانين الدولية وفي تمييز واضح وصارخ، حيث يتم تمديده كل 5 سنوات، ولكن الآن لأهداف تتعلق بالمعارضة والائتلاف والمناكفات السياسية أصبح يشكل حملًا كبيرًا وقد يتسبب بإسقاط الحكومة.

وأكد على أن القانون أيضًا يتيح للمستوطنين الخضوع للمحاكم المدنية الإسرائيلية، ولكن مع إسقاطه مع عدم تمريره يجب أن يُحاكم المستوطنين بالمحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

وأكد خمايسي للجرمق على أن الحكومة الإسرائيلية ستسعى لتمرير القانون إما بتعديله أو طرحه بحلة جديدة، وهذا هو المرجح حتى نهاية الشهر الحالي