حيفا: المحكمة تقد لائحة اتهام ضد قتلة خالد جبارين

 

قدّمت النيابة العامّة لواء حيفا (جنائي) إلى المحكمة المركزية في المدينة لائحة اتهام بحق راغب راغب (29) عامًا، من سكان الناصرة، وشفيق عزوقة (19) عامًا، من سكان حيفا، بتهمة القتل وبظروف مشدّدة المرحوم خالد جبارين (42) عامًا وهو متواجد في مصلحته في قرية الجديدة مكر. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تقديم لائحة اتهام ضد محمد كيال بتهمة المساعدة والتحريض على القتل.

وبحسب لائحة الاتهام التي رفعها المحامي خالد حكروش، فقد عمل وسكن خالد جبارين وأخاه وهما من ام الفحم في قرية الجديدة مكر، حيث ادّعى المتهم راغب أن شقيق الفقيد مَدين له بالمال، وقرّر تعقّبه، ولاحقًا تمكّن من معرفة تفاصيل عن مكان تواجده ومكان عمله.

على خلفية الدين المزعوم، قرر المتهمان راغب وشفيق واتفقا على التسبب في وفاة خالد أو شقيقه. وكجزء من الخطة، جهّز المتهمان سيارة مسروقة ومسدس. بعد ذلك، اتفق المتهمان مع المتهم كيال وأبلغاه أنهما يعتزمان إيذاء المتوفى أو شقيقه. في 19 فبراير 2023، وصل راغب وشفيق وآخرون، مجهولي الهوية، إلى منطقة الجديدة، والتقوا بكيال واستقلوا السيارة معه. في حوالي الساعة 22:00 مساءً، كان يعمل لدى المرحوم عامل من الضفة الغربية في المتجر. قاد راغب شفيق والآخرون السيارة باتجاه المحل ومروا بالمتجر عدة مرات، وكان شفيق يقود السيارة وراغب جالسًا بجانبه. نزل المتهم راغب من السيارة وهو ملثّم يرتدي قفازات على يديه والمسدس في يده، ركض إلى المتجر وأطلق سبع طلقات على المرحوم من مسافة قصيرة. بعد ذلك مباشرة، أطلق المتهم راغب رصاصتين على عامل من الضفة، من مسافة قصيرة، ثم ركض عائدًا إلى السيارة وفرّ هو وشفيق والآخرون من المكان.

تم نقل خالد على وجه السرعة إلى مركز الجليل الغربي الطبي وكان قد فارق الحياة، حيث أعلن عن وفاته. وأصيب العامل في ساقيه وخضع لعملية جراحية لإزالة رصاصة من جسده.

بعد جريمة القتل، قام المتهمون بحذف المكالمات والمراسلات بينهم، وأخذوا جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة بالقرب من متجر المتوفي ودفعوا المال لصاحبه بقصد منع وإزالة الأدلة. بعد ذلك، أضرمت النيران في السيارة التي كانوا يستقلونها والتي كانت متورطة في جريمة القتل في حرش بالقرب من جديدة مكر.
وتنسب لائحة الاتهام للمتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد في ظروف مشدّدة، الاعتداء الجسيم بنيّة مشدّدة، المساعدة والتحريض على الاعتداء المشدّد بنيّة مشدّدة، جرائم الأسلحة (حمل ونقل) وعرقلة سير العدالة.

وتطلب النيابة حبس المتهمين لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.

مع فائق التقدير والاحترام,

حنان حداد حاج
الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى