بعد قليل: المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تنظر في قضية رئاسة البلدية

0

انطلقت في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد الجلسة التي عينتها المحكمة للنظر في طلب جبهة الناصرة فرز 42 صوتًا ملغيًا من صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث من المتوقع ان يتم اصدار قرار نهائي بشأن انتخابات الرئاسة فور انتهاء التداول في القضية.

10-27-2013 4-40-35 AM

هذا ويشار الى ان المحكمة في الناصرة تشهد حاليًا تواجدًا مكثفًا للشرطة والوحدات الخاصة تحسبًا لحدوث أي طارئ.

أصوات جنود الجيش الاسرائيلي 

هذا وكانت جبهة الناصرة قد عممت بيانًا أكدت فيه أن “المحكمة المركزية في مدينة الناصرة أصدرت قرارًا لتجميد الإعلان عن نتائج انتخابات البلدية الرسمية حتى يوم الأحد، ومنع مأمور الإنتخابات عماد عرايدي من اصدار او التصريح بأي بيانات تدل على النتائج”. مع الاشارة الى انها قدمت الطلب مساء الخميس بأسم مرشحها لرئاسة البلدية المهندس رامز جرايسي، معللةً ذلك أنه وبحسب البند 65 و66 من قانون انتخابات السلطات المحلية فإن على مأمور الانتخابات تلخيص النتائج كاملة ونشرها. مدعيةً أن “النتائج التي صدرت غير كاملة لانها لا تأخذ بالحسبان الأصوات التي ادلى بها الجنود في الجيش الاسرائيلي من أبناء الناصرة من أصحاب حق الإقتراع والذين أدلوا بأصواتهم خارج المدينة”.

التوجه الى المحكمة 
هذا وقال علي سلام، خلال احتفال النصر الذي نظمته قائمة ناصرتي مساء أمس: “الجبهة ورامز لم يرضوا بالامر وبدلا من ان يباركوا لنا بهذا الانتصار بعد ان خدمتهم اكثر من 20 عاما قالوا ان هناك صندوق لذوي الاحتياجات الخاصة لم يفرز، وبعد ذلك صندوق الجنود”.

الجبهة تقدم التماسها للمحكمة المركزية
وفي بيان وصل موقع شاشة نت صادر عن جبهة الناصرة الديمقراطية حيث جاء فيه ما يلي: قدمت جبهة الناصرة من خلال مندوبيها، وبواسطة المحاميين عماد دكور وآدم فيش، التماسها الى المحكمة المركزية بهدف الزام لجنة الانتخابات فتح مغلفات التصويت لمحدودي الحركة، والتي تمت بمغلفات مزدوجة، لم تقم لجنة الانتخابات بفرزها واعتبرتها أصواتًا لاغية، قبل ان يتم فتحها، بحجة عدم وجود توقيع سكرتير الصندوق على النموذج المرفق للمغلفات المزدوجة، المر الذي يتعارض مع القانون، ومع موقف مدير الانتخابات لبلدية الناصرة عماد عرايدي، وبما يتعارض مع استشارة الموقف القانوني الذي تم عرضه على اللجنة.

وما يجعل مثل هذا القرار أكثر خطورة هو ان عدد الأصوات التي قررت اللجنة الغاءها هو 42 صوتًا، في الوقت الذي كان فيه فارق الأصوات في تلك اللحظة بين المرشحين 21 صوتًا فقط، وبذلك تصرفت لجنة الانتخابات بما يتعارض مع القانون وتوجهات وموقف مدير الانتخابات الذي تلقى استشارة قانونية بهذا الشأن، بلزوم فتح واحصاء هذه الاصوات. وكان مدير لجنة الانتخابات قد قال بشكل لا يقبل التأويل خلال جلسة لجنة الانتخابات، ان عليها فتح واحصاء أصوات محدودي الحركة، وذلك بناءً على الاستشارة القانونية التي تلقاها.

ان رفض لجنة الانتخابات لهذا الأمر معناه عدم اعطاء صورة حقيقية لرغبة الناخب والحسم الديمقراطي، ما دفع الجبهة الى تقديم التماسها الذي سيتم هذا اليوم (الأحد 27.10.2013) أمام المحكمة المركزية.

هذا وكانت الجبهة قد قامت بخطوة لاعتبارات قضائية، يوم الخميس الماضي، بعد تعنّت مدير الانتخابات ولجنة الانتخابات بنشر نتائج للانتخابات رغم عدم استكمال فرز صندوق محدودي الحركة، تمثلت بتقديم التماس للحصول على امر قضائي لمنع نشر النتائج غير الكاملة، واستعمال حجة عدم احضار وفرز الأصوات من قوى “الأمن” (شرطة وجيش وحرس حدود)، ممن صوتوا خارج الناصرة بمغلفات مزدوجة، كما تم ذلك في كل انتخابات سابقة (في الانتخابات الماضية تم احضار وفرز 51 صوتًا من هذا النوع). وقد نجح هذا المسار القضائي المحدود بالحصول على أمر المنع المؤقت، ومنع لجنة الانتخابات من اصدار نتائج غير نهائية واعتبارها نهائية، مما أتاح تقديم الالتماس الجوهري حول رفض لجنة الانتخابات وبما يتعارض مع القانون، فرز أصوات محدودي الحركة الـ (43). وسيتم هذا اليوم (الأحد) بحث الالتماسين امام المحكمة.